الاختلاف إلى القواعد العامة للإثبات , ويمكن لهذا أن لا يقطع الخصومة ولكنه يقلل منها (1) , وهذا الخيار أقرب من الناحية الواقعية , إذ إن التجارة الإلكترونية تقوم على أساس السرعة والإنجاز.

ويمكن الاستفادة في حل هذا المسألة من خلال ما تحدثنا عنه في مسالة الرجوع في العقد.

أما الحكم الشرعي لهذه الوسائل فقد بيَّناه بشكل عام في المبحث التمهيدي الثاني , والذي توصلت فيه إلى القول بجواز استخدامها في التجارة الإلكترونية مادامت في إطار الشريعة وحدودها.

ـــــــــــــــــــ

(1) د. عدنان الزهراني , (مصدر سابق) , ص 158