وأما الشيك المصدق الغير إلكتروني , فيرسل عبر البريد العادي أو الممتاز إلى التاجر الذي باع سلعته عبر الإنترنت , وبمجرد وصوله يعتبر الثمن قد تم تسليمه , ومن ثم يقوم بإرسال السلعة إلى المشتري.

أما عن حكم أداء الثمن بهذه الطريقة , فقد عرفنا فيما سبق أن الأصل في المعاملات

ـــــــــــــــــ

(1) نصت المادة (91) من نظام الأوراق التجارية السعودي:"يشتمل الشيك على البيانات الآتية:"

1 -كلمة (شيك) مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها.

2 -أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.

3 -اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه) .

4 -مكان الوفاء.

5 -تاريخ ومكان إنشاء الشيك.

6 -توقيع من أنشأ الشيك (الساحب) ""

(2) انظر: نضال إسماعيل برهم , (مصدر سابق) ص 124

الإباحة , وبالنظر إلى هذه الوسيلة , فإنه لا يوجد مانع شرعي من أداء الثمن بهذه الصورة , لأن الأصل هو أداء الثمن بالنقدين , وما تلك الشيكات إلا وثيقة تثبت أمرًا من الساحب باستحقاق المأمور له بمبلغ معين , فالشيك أداة للوفاء بالثمن فلا يوجد هنا مانع شرعي , وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي في مؤتمره السابع بجده في المملكة العربية السعودية في 7 - 12/ 11/1412 هـ ونص على:

"ثانيًا: الأوراق التجارية (الشيكات - السندات لأمر - سندات السحب) من أنواع التوثيق المشروع للدَّين بالكتابة" (1) , وهو قرار قاضٍ بجواز استعمال الشيك للأداء , وصحة اعتباره وسيلة للتوثيق كذلك.

ث- النقود الإلكترونية: تقوم فكرة النقود الإلكترونية على أساس فتح حساب نقدي في البنك , وحساب آخر إلكتروني وليس نقدي , ويكون في