إقامة في المملكة , وحتى لو وجدت رابطة مالية أو مصالح ونحوها تربطه بالمملكة , ويستوي في ذلك الشخص الطبيعي والإعتباري , لكون النظام لم يستثنِ شخصية عن أخرى.

وقد استثنى النظام من هذا الأصل الدعاوى العينية العقارية المتعلقة بعقار واقع خارج المملكة , وعلى هذا , فكل دعوى ترفع على سعودي , فتختص بها المحاكم السعودية , حتى لو وجد من بين أطراف النزاع طرف أجنبي , إلا ما استثناه النظام , وهي الدعاوى العينية العقارية الواقعة خارج أراضي المملكة.

2 -خضوع الأجانب المقيمين في المملكة لولاية القضاء السعودي - وفقًا لمبدأ إقليمية الأنظمة - , وإلى هذا أشار نظام المرافعات الشرعية السعودي , حيث نص على أنه:"تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة , فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة" (2) , وبموجب هذه المادة فإن محاكم المملكة تختص بنظر الدعاوى التي ترفع على أجنبي الذي له بها محل إقامة , فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.

يشار إلى أن أخذ نظام المرافعات السعودي بضابط الجنسية في تحديد محاكم الاختصاص

الوطنية وتقريرها هو ما يتفق مع قاعدة (أن المدعي يتبع المدعى عليه) وهي القاعدة المعمول بها في قوانين المرافعات في الدول الحديثة.

ـــــــــــــــــــ

(1) المادة 24 من نظام المرافعات.

(2) المادة 25 من نظام المرافعات.