أما بالنسبة للاختصاص القضائي الدولي , فإن وجود عنصر أجنبي في المنازعة يؤدي إلى تزاحم محاكم عدة دول لنظر نفس النزاع , وهو ما يعرف بتنازع الاختصاص القضائي.

وقد عُني المنظم السعودي في نظام المرافعات الشرعية في مواده من 24 - 28 من

النظام بتحديد نصيب محاكم المملكة من ولاية القضاء إزاء غيرها من محاكم الدول الأخرى المتصلة بعناصر النزاع ذات الطابع الدولي .. وترك للقاضي المطروح أمامه النزاع حرية اللجوء إلى قواعد الإسناد في أنظمته الوطنية , لتحديد القانون الواجب التطبيق , ما يعني إمكانية أن يطبق القاضي قانون دولته , أو قانونًا آخر غير قانون دولته.

وأشار أ. د عطية حفظه الله .. إلى عدد من المبادئ في نظام المرافعات الشرعية السعودي والتي تتعلق بهذه المسألة , منها:

ـــــــــــــــــ

(1) أ. د عطية صقر .. من منهج (النظام الدولي الخاص) لمرحلة الماجستير (قسم الأنظمة) ص 29.

(2) أ. د عطية صقر .. من منهج (النظام الدولي الخاص) لمرحلة الماجستير (قسم الأنظمة) ص 40

1 -أنه ينعقد لقضاء المملكة ولاية النظر في أية منازعة ترفع على سعودي , وإلى هذا

أشار نظام المرافعات , حيث نص على:"تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على"

السعودي ولو لم يكن له محل إقامة عام أو مختار في المملكة , فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار واقع خارج المملكة" (1) , ويُفهم من هذا النص أن المنظم السعودي قد أخذ بضابط جنسية المدعى عليه - وفقًا لمبدأ شخصية الأنظمة - لعقد الاختصاص القضائي للمحاكم السعودية , ولو لم يكن له"