التأمين التجاري فإنه يترتب على رأيه إباحة التأمين على التجارة الإلكترونية , وأن من

يرى تحريمه فإنه يلزمه إما منع التجارة الإلكترونية التي لا غنى لها عن التأمين , أو التفريق

بين ما إذا كان التأمين مستقلًا أو ضمنيًا.

10 -أن الشروط في عقود التجارة إما أن يستلزمها مقتضى العقد , وهي واجبة التوافر

ويجب الالتزام بها , أو تكون خارجة عن مقتضى العقد وفيها مصلحة لأحد العاقدين

أو كليهما , وهي جائزة ويجب الإلتزام بها , بشرط أن يكون الإلتزام من مصلحة

العقد , وألا ينافي مقتضى العقد , وإلا فلا.

وأن الشروط الشرعية الواجب توافرها في عقود التجارة العادية هي أيضًا متوافرة في

عقود التجارة الإلكترونية.

11 -أنه يشترط في أهلية العاقد في عقود التجارة الإلكترونية ما يشترط في أهلية العاقد في

التجارة العادية , وأنه لا بد من الولاية عند إبرام العقد , وأنه يمكن التحقق من

ولاية العاقد وشخصيته عبر الوسائط الإلكترونية وخصوصًا عبر الإنترنت , من عدة

طرق , كالتحقق عبر مقدم خدمات التصديق.

12 -أن صيغة العقد تعود للعرف , ولا يوجد صيغة محددة شرعًا , بل كل ما يدل على

الرضا , فهو إيجاب وقبول.