19 -أنه يجب على البائع ضمان المبيع قبل تسليمه إلى المشتري , وأن كثيرًا من عقود

التجارة الإلكترونية تحرص على تأكيد حق العميل في الضمان , وأن يتمتع بضمان

اتفاقي إلى جانب الضمان الشرعي والنظامي.

20 -أنه يثبت الخيار بأنواعه في عقود التجارة الإلكترونية كثبوته في التجارة العادية , وهو

ما تهتم به كثير من قوانين التجارة الإلكترونية ,وما يعرف بمسألة رجوع العميل وإنهاء

عقده وفسخه.

21 -أن المنظم السعودي اهتم بتوثيق عقود التجارة الإلكترونية بما يؤدي إلى صحتها ,

وقطع النزاع عند الاختلاف , كحفظ التعاملات الإلكترونية , وكتابتها , والتوقيع

الإلكتروني عليها , وتصديق التوقيع , وأن ذلك كله موافق لأحكام الشريعة

الإسلامية في مسألة التوثيق والإثبات.

22 -أن الكتابة الإلكترونية المسجلة تقوم مقام الكتابة الخطية إذا استوفت شروطها

النظامية.

23 -أن التوقيع الإلكتروني له طرق عدة , ويمكن استحداث طرق أخرى , وأنه شرعًا

ونظامًا يحمل قوة التوقيع الخطي , بل ربما كان أقوى , لكونه يعتمد على أشياء

خصوصية لا تقبل التزوير.