أما التبادل التجاري من خلال الفاكس , فالمخاطرة فيه ليست بأكبر من نسبة المخاطرة في النوعين السابقين , وذلك أنه بإمكان الموجب أن يتأكد من شخصية الطرف الآخر , وذلك بالتأكد من الهاتف الذي يريد التراسل معه قبل الإرسال , وكذلك بعد الإرسال بإمكانه التأكد من وصول المراسلة إلى الطرف الآخر واطلاعه عليها من خلال رد الطرف الآخر على تلك المراسلة وقبوله بها أو عدمه , أو من خلال التعقيب عليها بمكالمة هاتفية صوتية للتأكد من وصولها له ورضاه بها .. الخ , وأما التبادل عبر البريد الإلكتروني (الإيميل) فهو أكثر أمانًا من الفاكس , لأن البريد الإلكتروني لا يُستخدم إلا بآلية التوقيع الإلكتروني , فمتى ما صح أن هذا البريد يرجع إلى شخص بعينه صح أن ما جاء من قبله ثابت النسبة إليه.

أما التبادل التجاري من خلال الشبكة العالمية (الإنترنت) - والتي هي أكثر الوسائط الإلكترونية استخدامًا في الأغراض التجارية في الوقت الحاضر - , فإن التبادل فيها هو من أخطر الوسائط الإلكترونية وأقلها أمانًا , والحديث في أسباب المخاطرة يكمن في سببين رئيسين:

1 -أنه بمجرد الإتصال بالإنترنت , فإنه يتيح لما يسمى بـ (الهاكرز) اختراق الإتصال أو

الموقع التجاري.

2 -أنه يتيح لهم تعطيل العمل التجاري باستخدام الفيروسات , أو تدمير تلك الأجهزة

الإلكترونية , وذلك أنه بالإمكان اختراق جهاز الحاسوب والاطلاع على سرية المعلومات , وقد يطلع على بطاقة الائتمان الخاصة بالمستخدم وبيانات حساباته المصرفية , وقد أثبتت شبكة (MSNBC) سهولة الحصول على أرقام بطاقة الائتمان , وأنها قد حصلت على عدد (250) رقم من خلال سبعة مواقع للتجارة الإلكترونية , والمشكلة هي صعوبة