لذا فإني أرى أن التعامل التجاري عبر الوسائط الإلكترونية يتمتع بقدر كبير من الأمان , وأن الخطورة الحاصلة من خلالها أقل مما هو متصوّر , وأنها لا تدعو إلى التخوف من تلك

ــــــــــــــــــــ

(1) جريدة الاقتصادية , العدد (4132) , تاريخ 23/ 12/1425 هـ , مقال بعنوان(منع الاختراقات

بتحديث الأنظمة وإغلاق الثغرات).

(3) انظر: د. عدنان الزهراني , أحكام التجارة الإلكترونية في الفقه الإسلامي , ط 1 , دار القلم , ص 40

الوسائط الإلكترونية بالشكل الذي يمنعنا من التعامل عبرها , خصوصًا في مرحلة دفع الثمن - وأنه يصعب اختراق تلك التعاملات - , وذلك بفضل الإجراءات الوقائية وأنظمة التشفير المتطورة , وأن الأمر يحتاج فقط إلى أخذ الحيطة والحذر عند استخدامها في التبادلات التجارية , وهنا يمكن القول بأن التجارة عبر الوسائط الإلكترونية حكمها حكم التجارة المعتادة , إذ إن التجارة المعتادة لا تخلوا من مخاطرة , فلا فرق بين النوعين من حيث الأمان , فالمهم هنا أن يعلم المرء بأن هناك قدرًا من الأمان متحقق في التجارة الإلكترونية.

وأما عن العوامل التقنية والنظامية التي تحقق الأمان في التبادل التجاري عبر الوسائط الإلكترونية فسوف نتطرق إلى شيءٍ منه في المبحث القادم - بإذن الله - عند الحديث عن آلية التحقق من شخصية العاقد عبر الوسائط الإلكترونية , وكذلك في المبحث الرابع من هذا الفصل عند الحديث عن أساليب البيع وتسليم الثمن ومدى تحقق الأمان والثقة بها , وكذلك في المبحث الخامس من الفصل الثاني عند الحديث عن توثيق عقود التجارة الإلكترونية في النظام السعودي.