1 -دراسته كموضوع عصري يحتاجه أفراد الناس , فضلًا عن الحكومات أو الشركات.

2 -بيان الحكم الشرعي والنظامي لأسلوب جديد من أساليب التجارة.

3 -إزالة العوائق أمام استخدام التجارة الإلكترونية.

4 -إضفاء الثقة في صحة التعامل بالتجارة الإلكترونية من الناحيتين: الشرعية والنظامية.

وقد وفَّق الله سبحانه وتعالى المملكة العربية السعودية لأن تلتزم في أنظمتها بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع المجالات , وهو ما نص عليه النظام الأساسي للحكم , بأن تكون الأنظمة الصادرة عن السلطة التشريعية نابعةً من أحكام الشريعة الإسلامية , أو مما يصدره ولي الأمر

من أنظمة لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية , وعلى هذا جرت الأنظمة السعودية.

ـــــــــــــــــــــ

(1) من كلام فضيلة أ. د عطية عبدالحليم صقر ,(بحث بعنوان: من قضايا ومشكلات التجارة الإلكترونية

في الدول النامية).غير مطبوع.

أما عن الدراسات السابقة لموضوع البحث , فمن الواضح من عنوان البحث (أحكام التجارة الإلكترونية في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي) أنه موضوع عصري حديث ولذلك فمن البديهي ألا يكون لهذا الموضوع دراسات متقدمة إلا ما جاء خلال العقد الأخير من مؤلفات وبحوث أكاديمية وغير أكاديمية , ومن أبرز تلك الدراسات ما يلي:

1 -التجارة الإلكترونية وأحكامها في الفقه الإسلامي , لـ علي محمد أبو العز.

2 -الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية , للـ د. عبدالرحمن السند.

3 -أحكام التجارة الإلكترونية في الفقه الإسلامي , للـ د. عدنان الزهراني.