4 -أحكام التجارة الإلكترونية في الفقه الإسلامي , لـ سلطان الهاشمي.

ومع ذلك فإن جلّ هذه الدراسات و البحوث السابقة - التي اطلعت عليها - تطرقت إلى أحكام التجارة الإلكترونية من الناحية الشرعية فقط , دون البحث في تلك الأحكام من الناحية النظامية (النظام السعودي) .

وحتى أكون منصفًا في حديثي عن تلك الدراسات فإنه من خلال بحثي عن المؤلفات في هذا المجال فقد تحصّلت على بحث بعنوان (التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت .. أحكامها وآثارها في الفقه الإسلامي والنظام السعودي) للباحث د. علي بن عبدالله الشهري , وهو احد البحوث المنشورة في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة , حيث نشر هذا البحث في عدديه (74,73) في عام 1427 - 1428 هـ , وقد بحث الباحث هذا الموضوع من الناحية الشرعية والنظامية , لكن مما يلحظ في هذا البحث أنه:

1 -لم يتطرق الباحث لبعض المواضيع الفقهية التي لها صلة وثيقة بعنوان البحث , مثل

التأمين على السلع المباعة عبر التجارة الإلكترونية ونحوها, وهو ما سأبحثه هنا بإذن الله.

2 -أنه بحث أحكام التجارة الإلكترونية من الناحية النظامية (النظام السعودي) من

خلال نظام التعاملات الإلكترونية السعودي الصادر في عام 1428 هـ فقط , ولم تكن اللائحة التنفيذية لهذا النظام قد صدرت بعد , - حيث أن هذه اللائحة التنفيذية قد صدرت في ربيع الأول عام 1429 هـ , مما يدعو إلى دراسة الأحكام من الناحية النظامية مرة أخرى, وتضمين هذه الدارسة ما جاءت به اللائحة من توضيح وتفصيل لبعض مواد النظام السالف ذكره , مما يجعل دراسة هذا الموضوع في هذا البحث ذا أهمية , لظهوره بصورة أكمل من الناحيتين: الشرعية والنظامية.