(2) مجلة الفقه الإسلامي , العدد 2 , جزء 2 , ص 731

(3) د. عبدالرحمن السند , الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية , ص 138

(4) ويدخل فيها التجارة عبر الوسائط الإلكترونية الأخرى , كالهاتف والفاكس .. إلخ.

(5) انظر: د. عدنان الزهراني , أحكام التجارة الالكترونية , ص 114

أما من الناحية النظامية , فقد ورد في المادة (1) من (نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني) الصادر برقم م/32 وتاريخ 2/ 6/1424 هـ , النص التالي:"يكون التأمين في المملكة العربية السعودية عن طريق شركات التأمين مسجلة فيها تعمل بأسلوب التأمين التعاوني .... وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية", ونفهم من عنوان هذا النظام ومن هذا النص أن النظام لم يسمح لأي شركة تأمين أن تزاول أعمال التأمين إلا التأمين التعاوني فقط وأن يكون متوافقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية , أما التأمين التجاري فلم يتطرق إليه النظام , ويبدو أن علة استبعاده من النظام هو مخالفته الصريحة لأحكام الشريعة الإسلامية , ومع ذلك فإن الواقع - كما ذكرنا - أن شركات التأمين التعاونية الموجودة حاليًّا ليس لها من التعاون نصيب إلا اسمها , وإلا فهي تجارية بحتة , وتخضع في الحكم عليها من الناحية الشرعية لأحكام التأمين التجاري.