الشرط الثاني أن لا يكون في طلب الوصول إلى الحاكم الذي طلب الوصول إليه بإضرار الخصم واتعاب له إذا كان يمكن وجود غيره بدون ذلك

وما ذكره من التقدم بالقرعة صواب مع الاختلاف وقد قدمنا أنها وردت بها الأحاديث الصحيحة فد دفع خصومات فضلا عن تقدم من تقدم من المدعيين

وأما قوله ويجيب المنكر إلى أي من في البريد إلخ فلا بد من اعتبار الشرطين اللذين ذكرناهما ها هنا

وينعزل بالجور وبظهور الارتشاء لا بالبينة عليه إلا من مدعيه فيلفو ما حكم بعده ولو حقا وبموت إمامه لا الخمسة وعزله إياه وعزله نفسه من وجه من ولاه وبقيام إمام

قوله فصل وينعزل بالجور

أقول وجه هذا الانعزال أنه قد صار بالجور غير عدل والعدالة شرط كما تقدم والشرط يؤثر عدمه في عدم الشروط وهكذا إذا وقع من الحاكم قبول الرشوة فإنه ينعزل لبطلان عدالته بصدور هذه المعصية الكبيرة منه فإن النبي صلى الله عليه و سلم قال لعنة الله على الراشي والمرتشي في الحكم أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن حبان وصححه من حديث أبي هريرة وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه من حديث عبد الله بن عمرو وأخرجه أيضا ابن حبان