وأخرجه الطبري في"التفسير" (30/ 149) عن شيخه موسى بن سهل الرّملي عن عمرو بن هاشم به.
وعمرو بن هاشم هذا هو البيروتي، قال ابن وارة: كتبتُ عنه، وكان قليل الحديث، ليس بذاك، كان صغيرًا حين كتب عن الأوزاعي. وقال ابن عدي: ليس به بأس. وحسّن الهيثمي (7/ 139) هذا الإِسناد.
وقد تُوبع:
تابعه روّاد بن الجراح، أخرجه الحاكم (2/ 526) والواحدي في"أسباب النزول" (ص 302) من طريق ابنه عصام عنه به.
قال الحاكم: صحيح الإِسناد. فتعقّبه الذهبي قائلًا:"قلت: تفرّد به عصام بن روّاد عن أبيه، وقد ضُعِّف". أهـ. وعصام ليّنه أبو أحمد الحاكم، ووثّقه ابن حبّان. (اللسان: 4/ 167) . وقد خالفه محمد بن خلف العسقلاني -وهو صدوق كما في"التقريب"- فرواه عن روّاد عن الأوزاعي عن إسماعيل عن علي بن عبد الله. ولم يذكر فيه (عن ابن عبّاس) ، هكذا أخرجه الطبري (30/ 149) عنه. ولعل الاختلاف فيه من روّاد نفسه، فإنّه قد اختلط في آخر عمره حتى قال البخاري: لا يكاد يقوم حديثه.
وتابعهما سفيان الثوري، أخرجه البيهقي في"الدلائل" (7/ 61 - 62) من طريق قَبيصة بن عقبة عنه عن الأوزاعي به مرفوعًا، وقال الحاكم -شيخ البيهقي-: سمعت أبا عليٍّ الحافظ يقول: لم يحدّث به عن الثوري غير قَبيصة، ورواه يحيى بن اليمان عن الثوري فوقفه. وقال البيهقي:"قلت: رواه أحمد بن محمد بن أيوب عن إبراهيم بن سعد عن سفيان مرفوعًا".
قلت: الاختلاف في وقفه ورفعه لا يضرّ إن شاء الله؛ لأن الموقوف له حكم الرفع كما سيأتي في كلام ابن كثير. وقبيصة وإن تكلّموا في روايته عن الثوري فقد تابعه ثقتان: يحيى بن اليمان، وإبراهيم بن سعد، فصحّ السند بحمد الله.