والقُدامي ضعّفه ابن حيّان وابن عدي والدارقطني وغيرهم (اللسان: 3/ 334 - 336) .
وأخرجه الدارقطني (4/ 97) -ومن طريقه البيهقي (6/ 263) - من طريق ابن جريج عن عطاء عنه مرفوعًا:"لا تجوز الوصية لوارثٍ إلَّا أن يشاءَ الورثة".
قال البيهقي:"عطاء هذا هو الخراساني، لم يدرك ابن عباس ولم يره. قاله أبو داود وغيره". أهـ.
قلت: ما المانع أن يكون عطاءٌ هذا هو ابنَ أبي رباح لا الخُراساني؟ بل هو أولى؛ لأن ابن جريج مشهور بملازمة ابن أبي رباح والإِكثار عنه، وقد قال الحافظ في"الفتح" (1/ 204) :"القاعدة في كل من روى عن متّفقي الاسم أن يُحمل مَنْ أُهمِل نسبتُه على من يكون له به خصوصية من إكثارٍ ونحوه".أهـ.
فعلى هذا يكون السند صحيحًا. فإن قيل: ابن جريج مدلس ولم يصرّح بالسماع. فهذا مردود بما نُقِل عنه -كما في"التهذيب" (6/ 406) - أنه قال:"إذا قلت: (قال عطاء) فأنا سمعته منه وإن لم أقل: سمعتُ".أهـ.
وإن قيل: قد أخرجه الدارقطني (4/ 98) -ومن طريقه البيهقي (6/ 263 - 264) - من طريق يونس بن راشد عن عطاء الخراساني عن عكرمة عن ابن عباس. قلنا: هذا طريق آخر، ولو كان من رواية ابن جريج عن عطاء لترجّح ما قاله البيهقي لكنه من رواية يونس عن عطاء.
وقال البيهقي:"عطاء الخُراساني غيرُ قوي". أهـ. قلت: وثّقه ابن معين