3 -وأبو نُعيم الفضل بن دُكين. ذكره الدارقطني في"العلل" (4/ ق 52/ ب- دار الكتب) .
4 -ويحيى بن بُكَيْر عند البيهقي (7/ 322) .
5 -وأحمد بن يونس عند أبي داود (2177) -ومن طريقه البيهقي-. هكذا رواه أبو داود عنه، وخالفه محمد بن عثمان بن أبي شيبة عند الحاكم (2/ 196) -وعنه البيهقي- فرواه عن أحمد بن يونس عن مُعرِّف عن محارب عن ابن عمر.
ومحمد هذا -وإن كان حافظًا- متكلَّمٌ فيه: فقد كذّبه عبد الله بن أحمد وغيره، ووثقه صالح جزرة. (اللسان: 5/ 280) ومع هذا فقد قال الحاكم:"صحيح الإِسناد". أهـ. وأقرّه الذهبي على ذلك، وزاد:"على شرط مسلم"!. والحقُّ ما قاله البيهقي عن ابن أبي شيبة:"ولا أراه حفظه".
وخالف هؤلاء الخمسة: محمد بن خالد الوَهْبيُّ، فرواه عن معرِّف به موصولًا. هكذا أخرجه أبو داود (2178) -ومن طريقه البيهقي- وابن عدي (6/ 2453) .
والوَهْبيُّ وثقه ابن حبَّان والدارقطني، وقال أبو داود: لا بأس به. وقد شذّ في وصله، والمحفوظ إرساله كما تقدّم.
وقد رجّح ذلك جماعة من الحفاظ، وهم: أبو حاتم الرازي -كما في"العلل"لابنه (1/ 431) -، والدارقطني في"العلل" (4/ ق 52/ ب) ، والخطابي في"المعالم" (3/ 231) ، والبيهقي.
وقال ابن التركماني في"الجوهر النقي" (حاشية البيهقي: 7/ 323) بعد ذكر مَنْ وَصَلَ الحديث:"فهذا يقتضي ترجيحَ الوَصْل، لأنه زيادةٌ، وقد جاء من وجوه". أهـ.
قلت: هذا لا ينتهض أمام التحقيق العلمي السليم، لأن زيادة الثقة تُقبل