مرئي، والباري تعالي موجود، فإذَنْ هو مرئي»، وهذا أصلان إذا سلّما لزم تسليم محلِّ النزاع بالضرورة، والأصل الأخير مسلَّم وهو أن الباري موجود، والممنوع هو الأصل الأول وهو قولنا: «كل موجود مرئي» ، فإن لم يثبت ذلك فلا حجة، وإن ثبت فهو حجة دون الاستشهاد والقياس، فيكون ذكر الجوهر والعرض حشوًا كذلك اليهودي في مسألة [1] ركوب البحر، وقولنا: «كل موجود مرئي» ليس [2] أوليًّا [3] ، فيجب إثباته بالبرهان.

فإن قيل: فإنما غرضهم في الاستشهاد إثبات ذلك.

قلنا: وليس يثبت هذا بالاستشهاد، فمن حاول هذا بمجرد [4] الاستشهاد فهو في شطط [5] ، فمن يدَّعي أن اللون مسموع - استشهادًا بالصوت فإنه مسموع - كان كمن يدَّعي أن الصوت مرئي استشهادًا باللون فإنه مرئي، وهذا الاستشهاد لا يغني؛ إذ يمكن أن يقال: الصوت مسموع لكونه صوتًا لا لكونه موجودًا.

فإن قيل: فيثبتون ذلك بالسبر [6] والتقسيم.

قلنا: مهما أثبتوا ذلك بتقسيمٍ حاصرٍ دائرٍ بين النفي والإثبات على شرط

(1) ... سبقت في ص 16.

(2) ... في الأصل: فليس.

(3) ... الأوَّليات: هي القضايا العقلية المحضة التي يدركها الإنسان من جهة قوته العقلية المجردة، من غير معني زائد عليها يوجب التصديق بها. انظر: معيار العلم / 186.

(4) ... في الأصل: لمجرد.

(5) ... الشطط: مجاوزة القدر في كل شيء، يقال: شطَّ فلان في حكمه: جار وظلم، وشطَّت الدار: بعدت. انظر: مختار الصحاح / 337 - 338، والمصباح المنير 1/ 335 (شطط) .

(6) ... وهو ما يسميه المنطقيون (القياس الشرطي المنفصل) ، وهو مركب من مقدمتين:

المقدمة الأولى: تتركب من قضيتين بينهما تعاند كقولنا: «العالم إما قديم واما حادث» .

والمقدمة الثانية: تُسلَّم فيها إحدى القضيتين أو نقيضها، فتلزم النتيجة، وهي أربعٌ؛ فإنا نقول: لكنه حادث فليس بقديم، لكنه قديم فليس بحادث، لكنه ليس بحادث فهو قديم، لكنه ليس بقديم فهو حادث، فكل قسمين متناقضين متقابلين ينتج إثباتُ أحدِهما نفيَ الآخر، ونفيُ أحدِهما إثباتَ الآخر، ولا يشترط أن ينحصرَ الأمرُ في قسمين، بل شرطه أن تستوفى أقسامُه، فإن كانت ثلاثة فإنا نقول: «العدد إما مُساوٍ أو أقلُّ أو أكثر» ، فهذه ثلاثة لكنها حاصرة ... انظر: المستصفي 1/ 42، ومحك النظر / 52، ومعيار العلم / 131، 156، وشفاء الغليل / 451، والقسطاس المستقيم / 56، وروضة الناظر / 20.