في دار الإسلام وغيرها إلا ما أحياه مسلم من أرض الكفار التي صولحوا عليها وما قرب من العامر وتعلق بمصالحه لم يملك بالإحياء وإن لم تتعلق بمصالحه فعلى روايتين
الحديث ولأنها عين مباحة فلا يفتقر تملكها إلى إذن كأخذ المباح وهو مبني على أن عموم الاشخاص يستلزم عموم الأحوال وقيل لا يجوز إلا بإذنه وحكاه في الواضح رواية لأن به مدخلا في النظر في ذلك.
"في دار الإسلام وغيرها"يعني أن جميع البلاد سواء في ذلك فتحت عنوة كأرض الشام والعراق وما أسلم أهله عليه كالمدينة وما صولح أهله على أن الأرض للمسلمين كخيبر ويستثنى من ذلك موات الحرم وعرفات وعنه ليس في أرض السواد موات معللا بأنها لجماعة فلا يختص بها أحدهم وحمله القاضي على العام وأن أحمد قاله حين كان السواد عامرا في زمن عمر.
"إلا ما أحياه مسلم من أرض الكفار التي صولحوا عليها"أي لا يملك مسلم بالإحياء موات بلدة كفار صولحوا على أنها لهم ولنا خراجها لأنهم صولحوا في بلادهم فلا يجوز التعرض لشيء منها لان الموات تابع للبلد ويفارق دار الحرب لأنها على أصل الإباحة وقيل يملك به لعموم الخبر ولأنها من مباحات دارهم فملك به كالمباح.
"وما قرب من العامر وتعلق بمصالحه"كطرقه وفنائه ومسيل مائه ومرعاه ومختطبه وحريمه"لم يملك بالإحياء"بغير خلاف نعلمه لمفهوم قوله عليه السلام"من أحيا أرضا ميتة في غير حق مسلم فهي له"ولأن ذلك من مصالح الملك فأعطي حكمه وذكر القاضي أن منافع المرافق لا يملكها المحيي بالإحياء لكن هو أحق بها من غيره وعلى الأول لا يقطعه إمام لتعلق حقه به.
"وإن لم تتعلق بمصالحه فعلى روايتين"أنصهما وأشهرهما عند الأصحاب أنه يملك بالإحياء للعموم مع انتفاء المانع وهوالتعلق بمصالح العامر والثانية لا يملك به تنزيلا للضرر في المآل منزلة الضرر في الحال إذ هو بصدد أن يحتاج