اليمين تقطع الخصومة في الحال ولا تسقط الحق وتصح يمين كل مكلف مختار توجهت عليه دعوى صحيحة فيما يصح بذله ومن أنكر بلوغه بعد إقراره أو ادعاه لتسع سنين صدق بلا يمين فإذا بلغ حلف وقيل: إن ادعاه بالسن احتاج بينة فلا يحلفه ولا يحلف وصي على نفي الدين على الموصي قال ابن