أو أَصلًا [1] ، أو غيرهما [2] . والمصنِّفُ [3] جعلَ تقديمًا ليس واجبًا ولا أصلًا للاهتمام. وهذا أَوْلَى؛ لأن فيهما لا يُحتاج إلى بيانِ العلَّةِ ولا يُطلبُ لميَّته [4] . نعم العدولُ عن الواجبِ وعن الأصلِ هو المقتضى لنُكْتة.

(1) في ب:"وأصلًا".

(2) الحقّ: أنّني تتبَّعت جميعَ ما يتعلَّق بالتَّقديم -في المفتاح- فلم أعثر على ما ذكره الشَّارح -رحمه الله- عنه؛ بل إنّني لم أفهم مما وجدته ما فهمه؛ من جعل مطلق التّقديم للاهتمام. وخلاصة ما فهمته من تصريحاته وإشاراته حول هذه القضيّة: أنّ التّقديم يتحتّم بلاغة متى كان ذكره أهمّ؛ سواءٌ كان الدافع وراء ذلك كونه الأصل ولا مقتضى للعدول، أو العناية بالمقدَّم والاهتمام به.

يقول في باب المسند إليه (ص: 194) :"وأمّا الحالة الّتي تقتضي تقديمه على المسند فهي: متى كان ذكره أهمّ، ثم إنّ كونه أهمّ يقع باعتبارات مختلفة: إمّا لأنّ أصله التّقديم ولا مقتضى للعدول عنه. . . وإمّا لأنّه متضمّن للاستفهام، وإمّا لأنّ في تقديمه تشويقًا".

كما يقول في مبحث التّقديم والتّأخير مع الفعل متحدّثًا عن النوع الثَّالث (ص 236) :"والحالة المقتضية للنوع الثَّالث: هي كون العناية. بما يقدّم أتمّ، وإيراده في الذّكر أهمّ".

(3) في ب:"المصنّف"بدون العطف.

(4) أي: سببه، وقد تقدَّم بيان معنى اللِّمية ص (138) من هذا البحث بما يغني عن إعادته هنا. ولم يطلب بيان سببه لأن الدَّافع وراء التَّقديم فيهما أصل ثابت لا ينفكُّ عنهما بخلاف غيرهما فإنّ الدَّافع إلى التَّقديم طارئٌ لسبب.