النَّوعُ الثَّاني في الرَّبطِ والتَّعلُّق [1] ، وهو لا يَخْلو إمَّا أن يكونَ بين الجملتين، [أولًا يكون بين الجملتين] [2] ؛ وحينئذٍ إمّا بين المفردين [3] أو بين مفردٍ وجملة [4] .

أَمَّا الثَّاني -وهو: أن لا يكون بين الجملتين- [5] ؛ فالتعلُّقُ [6] والرَّبطُ بينهما لا يكون إلَّا بالحَمْل [7] والإسناد، ثمَّ [8] الحملُ قد يكونُ وحده؛ أي: مُجرّدًا؛ كما قال: إمَّا بين المفردين [9] أو مفردٍ وجملةٍ؛ فبالحملِ وحدَه.

أو مؤكَّدًا؛ أي: وقد لا يكون مُجرَّدًا؛ وذلك إمَّا أن يكونَ مؤكَّدًا بالفصل -أي: بضمير الفَصل-؛ نحو: (زيدٌ هو القائِمُ) [10] أو (هو قامَ) ؛ أو (هو أحسنُ من بكرٍ) أو (خيرٌ منه) .

(1) في أ:"التّعليق". والمراد بالرّبط والتَّعلُّق: اتّصال أحد طرفي الكلام من المحكوم عليه والمحكوم به بالآخر.

(2) ما بين المعقوفين ساقطٌ من الأصل، ومثبت من: أ، ولا بدّ منه لإقامة السِّياق.

(3) نحو:"زيد منطلق".

(4) نحو:"زيد أبوه منطلق".

(5) عبارة:"وحينئذٍ. . . بين الجملتين"ساقطةٌ من ب.

(6) في أ:"فالتّعليق".

(7) الحمل هو الحكم بحصول أحد الطّرفين للآخر.

(8) في ب"و"بالعطف بالواو.

(9) هكذا -أيضًا- في أ، ف. وفي ب:"مفردين".

(10) في الأصل:"العالم". والصَّواب من أ، ب، ف. ويدلّ عليه ما بعده.