ذَلِكَ بَعْدَ حُصُولِ الْيَقِينِ؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ الْحَدْسِ وَالتُّهْمَةِ وَالشَّكِّ مَظِنَّةٌ لِلْخَطَإِ وَالْغَلَطِ، وَمَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا يُسْتَبَاحُ بِهِ تَأْلِيمُ الْمُسْلِمِ وَإِضْرَارُهُ بِلَا خِلَافٍ" (7) "
الباحث في القرآن والسنة
وعضو الهيئة العامة للعلماء المسلمين في سورية
علي بن نايف الشحود
24 جمادى الثانية 1433 هـ الموافق ل 15/ 5/2012 م
ـــــــــــ
(1) صحيح البخاري (9/ 2) (6864) وصحيح مسلم (3/ 1304) 28 - (1678)
(2) الخراج لأبي يوسف (ص: 165)
(3) سنن الترمذي ت شاكر (4/ 33) (1424) حسن لغيره
(4) سنن ابن ماجه (2/ 850) (2545) حسن لغيره
(5) السنن الكبرى للنسائي (7/ 12) (7331) وسنن أبي داود (4/ 133) (4376) صحيح
(6) الموافقات 1/ 172. وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية (26/ 204)
(7) نيل الأوطار (7/ 124)