فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ثمّ قال: يستفاد من هذا الخبر أن البخاريّ يقول: إنَّ إسناد الفعل إلى زمن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - يكون حكمه الرفع (٤٣٥) .
قال (ع) : لا يطابق هذا الحديث التّرجمة لو كان له حكم الرفع (٤٣٦) .
ثمّ قال (ح) : نقل الطحاوي والقرطبي والنووي الاتفاق على جواز ذلك وفيه نظر، لما حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة أنّه كان ينهى عنه، وكذا حكاه ابن عبد البرّ عن قوم (٤٣٧) .
قلت: في نظره نظر لأنّهم قالوا: الإِتفاق دون الإِجماع، كذا قال على أنّه روي جواز ذلك عن تسعة من الصّحابة (٤٣٨) .
قلت: انظر وتعجب، بينا هو يصحح الإِتفاق إذا به يقتصر على تسعة من الطبقة الأولى.
قوله: