أرشيف الإسلام - كتاب ( انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري )

الصفحة 683 من 1325

وليس قوله كيلًا قيدًا في هل يشترط وجوده (٢٥٠) .

قال (ع) : لا نسلم ذلك لأنّ الاشتراط إنّما يكون ومعيار الزبيب والتّمر الكيل (٢٥١) .

قلت: يصح الشراء في أكثر المشاهد للمتعاقدين إذ أخطأ به معرفة، ولو لم يدخله الكيل ولا الوزن ولا الذرع في الثّوب ولا الأرض.

🎧 أدوات الاستماع