ولا تشترط الحرية في إقامة الحد، فالعبد إذا شرب الخمر فإنه يعاقب على النصف من عقوبة الحر، فيكون حده عشرين جلدة أو أربعين (حسب الخلاف في تقدير العقوبة)

ولا يشترط الإسلام في إقامة الحد، فالكتابيون من اليهود والنصارى الذين يعيشون مع المسلمين والأجانب هؤلاء جميعًا يقام عليهم الحد في دار الإسلام ، لأن الخمر محرمة في دينهم عند: الجمهور.

التداوي بالخمر

نهى الإسلام عن التداوي بالخمور0

عن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الخمر فنهاه عنها فقال:"إنما نصنعها للدواء فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء". (م1984)

والبعض أجاز التداوي بالخمور بشرط عدم وجود دواء من الحلال يقوم مقامها، وبشرط ألا يتجاوز مقدار ما يحدده الطبيب0

حيث اعتبروها ضرورة أباحت المحظور.

قلت: وهذا القول مردود بحديث مسلم السابق ، حيث يبين أن الخمر لا تصلح دواء إنما هي داء0

وقد نبه ابن القيم رحمه الله على جانب نفسي هام، فقال: وههنا سر لطيف في كون المحرمات لا يستشفي بها فإن شرط الشفاء بالدواء تلقيه بالقبول واعتقاد منفعته وما جعل الله فيه من بركة الشفاء فإن النافع هو المبارك ,وأنفع الأشياء أبركها، والمبارك من الناس هو الذي ينتفع به حيث حل، ومعلوم أن اعتقاد المسلم تحريم هذه العين مما يحول بينه وبين اعتقاد بركتها ومنفعتها وبين حسن ظنه بها وتلقي طبعه لها بالقبول بل كلما كان العبد أعظم إيمانًا كان أكره لها وأسوأ اعتقادًا فيها وطبعه أكره شيء لها، فإذا تناولها في هذه الحال كانت داء لا دواء ، إلا أن يزول اعتقاد الخبث فيها وسوء الظن والكراهة بالمحبة وهذا ينافي الإيمان فلا يتناولها المؤمن قط إلا على وجه أنها داء0 أهـ

2-حد الزنا

الزنا: في اللغة والشرع بمعنى واحد: وهو وطء الرجل المرأة في القبل في غير الملك ولا عقد النكاح.