مشروعيته: واجب عند: أبي حنيفة ومالك وأحمد.

عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عن أبي بردة - رضي الله عنه - قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله"0 (خ6456 م1708)

حد: هو العقوبة المقدرة من الشارع.

حكمة مشروعيته:

شرعه الإسلام لتأديب العصاة والخارجين على النظام.

الحدود يتساوى فيها جميع الناس ، أما التعزير فإنه يختلف باختلافهم ، فإن زل رجل كريم، فإنه يجوز العفو عن زلته ، أو يعاقب عقوبة أخف من عقوبة من هو دونه في الشرف والمنزلة0

عن عائشة قالت: قال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -:"أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود". ( ص حم25350)

والحدود لا تجوز فيها الشفاعة بعد أن ترفع إلى الحاكم ، بينما التعزير يجوز فيها الشفاعة.

من مات بالتعزير فإن فيه الضمان عند: الشافعي.

ولا ضمان عند: أبي حنيفة ومالك وأحمد.

صفة التعزير: يكون التعزير بالقول مثل: التوبيخ والزجر والوعظ

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أُتِيَ بمخنَّثٍ قد خضب يديه ورجليه بالحناء، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:"ما بال هذا"؟ فقيل: يا رسول اللّه يتشبه بالنساء، فأمر به فنفي إلى النقيع، فقالوا: يا رسول اللّه، ألا نقتله؟ فقال:"إنِّي نهيت عن قتل المصلين"0 (ص د 4928 )

ولا يجوز التعزير بحلق اللحية ، ولا بتخريب الدور ، وقلع البساتين والزروع والثمار والشجر.

كما لا يجوز بجدع الأنف ولا بقطع الأذن أو الشفة أو الأنامل.

ولا تجوز الزيادة في التعزير على عشرة أسواط لحديث أبي بردة المتقدم عند: أحمد والليث وإسحق وبعض الشافعية.

وتجوز الزيادة على عشرة أسواط عند: مالك والشافعي وزيد ورجحه ابن عثيمين رحمه الله تعالي.

ويجوز التعزير بالقتل في بعض الحالات مثل: القتل بالمثقل وفاحشة الرجال عند: ابن تيمية.

ويجوز التعزير بأخذ المال عند: مالك.

الإثبات في التعزير: