وتطوير التقنيات البديلة ربما يكون أمرًا مكلفًا لأن المصانع قد تحتاج إلى استخدام خبراء إضافيين، أو إلى توظيف أموالها في أجهزة جديدة مكلفة. وفي جميع الحالات، يتحمل المستهلك تكلفة التطوير التقني للصناعات البديلة في صورة غير مباشرة برفع أسعار السلع والخدمات. وعلى الرغم من ذلك، تفضل بعض الشركات عدم دفع أية تكلفة لتطوير تقنيات جديدة. وفي بعض الأحيان، يمكن أن تكون عملية إعادة استعمال المواد أكثر تكلفة مقارنة باستخدام الموارد التقليدية، مما يدفع بعض الشركات أحيانًا إلى عدم الدخول في هذا المجال. ومهما كانت الظروف، فإن عملية الاختيار ليست أمرًا سهلًا. ولأنها من القرارات الخطيرة، ونظرًا لتأثير مثل هذه القرارات على صحة المجتمع أو الدولة أو الأمة جمعاء، ينبغي ألا يُترك الأمر للشركات، بل لابد أن تضع المؤسسات الحكومية القرار، وتكون لها سلطة التنفيذ والمراقبة. فعلى سبيل المثال، تطلب كثير من الحكومات المحلية من المصانع أن تُركِّب أجهزة للتحكم في التلوث.