1 ـ باب مَا جَاءَ في إِجَازَةِ خَبَرِ الوَاحِدِ الصَّدُوقِ في الأَذَانِ وَالصَّلاَةِ وَالصَّوْمِ وَالفَرَائِضِ وَالأَحْكَامِ

قوله: (باب ما جاء في إجازة خبر الواحد) فإن قلت: كيف يصح الاستدلال بما ذكر في هذا الباب من الأحاديث على حجية خبر الآحاد مع أن كلها أخبار آحاد والاحتجاج بها يتوقف على كون خبر الواحد حجة ، فهو دور ، فالواجب أنه أشار بإكثار الأخبار في هذا الباب إلى أن القدر المشترك متواتر ، ولهذا أكثر وإلا فدأبه في الأبواب الاقتصار على حديث ، أو حديثين ، والله تعالى أعلم اهـ سندي.

2 ـ باب بَعْثَ النَّبِيُّ {صلى الله عليه وسلّم} الزُّبَيرَ طَلِيعَةً وَحْدَهُ

قوله: (باب بعث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الزبير) وفيه: كذا حفظته منه كما أنك جالس يوم الخندق فقوله كما أنك جالس تشبيه لحفظه ذلك اللفظ بكونه جالسًا في كونهما يقينيين لا إمكان للشك فيه.

وقوله: (يوم الخندق) وبدل من كذا ، أي: حفظت منه يوم الخندق ثم بين أن يوم الخندق ، وقريضة واحد ، والله تعالى أعلم اهـ سندي.

قوله: (يقول: يوم قريظة) أي: بدل قوله: يوم الخندق.

3 ـ باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ}

قوله: (دخل حائطًا) أي: بستان أريس.

قوله: (وأمرني بحفظ الباب) لا ينافيه ما مرّ في المناقب من قوله: ولم يأمرني بحفظه ، لأنه لم يأمره أولًا وأمره آخرًا.

4 ـ باب مَا كَانَ يَبْعَثُ النَّبِيُّ {صلى الله عليه وسلّم} مِنَ الأُمَرَاءِ وَالرُّسُلِ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ

قوله: (فأمره) أي: أمر النبي حامل الكتاب وهو عبداللهبن حذافة ، وبهذا مع ما نقله عن ابن عباس قبل علم أن المبعوث لعظيم بصرى ، هو دحية الكلبي ، ولعظيم البحرين عبداللهبن حذافة.