قوله: (إن شرّ الناس ذو الوجهين) أي: لأن حاله حال المنافق لتملقه بالباطل.

28 ـ باب القَضَاءِ عَلَى الغَائِبِ

قوله: (باب القضاء على الغائب) أي: في غير عقوبة لله تعالى لا فيها لأن حقه تعالى مبني على المسامحة بخلاف حق الآدمي.

29 ـ باب مَنْ قُضِيَ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ فَلاَ يَأْخُذْهُ ، فَإِنَّ قَضَاءَ الحَاكِمِ لاَ يُحِلُّ

حَرَامًا وَلاَ يُحَرِّمُ حَلاَلًا

قوله: (باب من قضى له بحق أخيه) أي: وعرف بطلانه وعبر بالأخ ، أي: في الدين لأنه الغالب ، وإلا فغيره مثله ، أو المراد الأخ في نبوّة آدم فلا حاجة إلى التأويل.

قوله: (فإنما هي) أي: القضية.

قوله: (فليأخذها أو ليتركها) قال شيخنا: كغيره الأمر فيه للتهديد لا للتخيير بل هو كقوله تعالى: {فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر} .

31 ـ باب القَضَاءِ في كَثِيرِ المَالِ وَقَلِيلِهِ

قوله: (جلبة خصام) : بفتح الجيم واللام والموحدة ، أي: اختلاط الأصوات.

32 ـ باب بَيعِ الإِمَامِ عَلَى النَّاسِ أَمْوَالَهُمْ وَضِيَاعَهُمْ

قوله: (وضياعهم) جمع ضيعة ، وهي العقار من عطف الخاص على العام ، اهـ شيخ الإسلام.

قوله: (عن دبر) : بضم الدال والموحدة ، أي: علق عتقه بعد موته.

33 ـ باب مَنْ لَمْ يَكْتَرِثْ بِطَعْنِ مَنْ لاَ يَعْلَمُ في الأُمَرَاءِ حَدِيثًا

قوله: (باب من لم يكترث) أي: لم يبال ولم يعتدّ.

قوله: (من لا يعلم في الأمراء حديثًا) أي: كلامًا يعابون به فلو طعن بعلم اعتد به ، أو بأمر يحتمل به رجع إلى رأي الإمام.

قوله: (بعثًا) أي: جيشًا له.

قوله: (لخليقًا للإمرة) وفي نسخة للإمارة ، أي: لجديرًا مستحقًا لها.

34 ـ باب الأَلَدِّ الخَصِمِ ، وَهْوَ الدَّائِمُ في الخصُومَةِ

رقم الجزء: 4 رقم الصفحة: 453