-رضي الله عنه- فقال عمر:"من أحيا أرضًا ميتة فهي له، وليس لمحتجرٍ حقٌ بعد ثلاث سنين" [1] .

وورد عن ابن أبي زيد القيرواني -رحمه الله- [2] ، أنه سئل: لماذا اتخذت كلبًا، حين سقط حائط دارك، مع أن مالكًا -رحمه الله- نهى عن اتخاذ الكلاب في غير المواضع الثلاثة وهي: حفظ الماشية، أو الزرع في الصحراء، أو للصيد الضروري، لا للهو. فقال:"لو أدرك مالك زمننا لاتخذ أسدًا ضاريًا!" [3] . أي: للحراسة.

وفي تحريم عمر بن عبد العزيز -رحمه الله- الهدية للولاة فهمٌ ظاهرٌ لهذه المسألة فقال:"كانت الهدية في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هدية واليوم رشوة" [4] . وفي الواقع كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر يقبلون الهدية؛ ولكنه رفضها وعدَّ أخذها مذمومًا باعتباره رشوة بعد فساد الأخلاق [5] .

النوع السادس: ترجيح واعتماد آراء بعض المذاهب:

وذلك مثل ما فعله الحنفية في تضمين المستغلين لأموال الوقف أو اليتيم، فإنهم كانوا لا يقولون بأن المنافع مال، ثم أخذوا برأي الشافعية والحنابلة [6] ؛ لأن الغاصب كان لا

(1) أخرجه: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم في كتاب"الخراج"، دار المعرفة، بيروت، 1399 هـ - 1979 م، (ص 65) .

(2) أبو محمد، عبد الله بن أبي زيد، القيرواني المالكي، ويقال له: مالك الصغير، وكان أحد من برز في العلم والعمل، وكان -رحمه الله- على طريقة السلف في الأصول، من مصنفاته: الرسالة، والنهي عن الجدل، وتوفي 386 هـ. الديباج المذهب، لابن فرحون، (1/ 427) ، سير أعلام النبلاء، للذهبي، (17/ 10) .

(3) مقاصد الشريعة، لابن عاشور، (ص 87) ، الرف والعمل في المذهب المالكي، للجيدي، (ص 145) , التطور روح الشريعة الإسلامية، لمحمد الشرقاوي، المكتبة العصرية، صيدا، 1960 م، (ص 194) .

(4) علَّقه البخاري جازمًا به في"صحيحه" (5/ 220) ؛ فقال:"باب من لم يقبل الهدية لعلة، وقال عمر. . ."فذكره. ووصله: الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل في زوائده على"الزهد"لأبيه، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1403 هـ - 1983 م، (ص 358) ، من حديث عبد الله بن عون القارئ -وفيه قصة-، ومحمد بن سعد في"الطبقات الكبرى"، دار صادر، بيروت، (5/ 377) ، من حديث فرات بن مسلم قال:"اشتهى عمر بن عبد العزيز التفاح. . ."فذكر قصةً نحوها، وأبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني في"حلية الأولياء وطبقات الأصفياء"، دار الكتاب العربي، بيروت، (5/ 294) ، من حديث ميمون بن مهران ومن حديث عمرو بن مهاجر بنحوه.

(5) فلسفة التشريع الإسلامي، صبحي المحمصاني، دار العلم للملايين، بيروت، 1380 هـ - 1961 م، ط 3، (ص 211) .

(6) تعليل الأحكام، د. مصطفى شلبي، (313) .