هو جائز بين المسلمين.

-إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا.

-ويجوز عن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول (ولوعن إنكار) [1] .

-وعن الدم كالمال بأقل من الدية أو أكثر، لو عن إنكار.

-مَن أحِيلَ على مليءٍ فليحْتَلْ.

-وإذا مَطَلَ المُحالُ علَيه - أو أفلسَ - كان للمُحالِ أنْ يُطالِبَ المُحِيلَ بِدَينِه [2] .

(1) - قوله: (ويجوز عن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول - ولوعَن إنكارٍ -) ، قال في مختصر المقنع: ... (ومن ادُّعِيَ عليه بغير بيِّنةٍ أودينٍ فسكتَ أو أنكرَ وهو يجهلُه ثمًّ صالَحَ بمالٍ صحَّ، وهو لِلمدَّعي بيعٌ يُردُّ = = معيبُه، ويُفسخ الصلحُ، ويُؤخَذُ منه شُفعةٌ، وللآخر إبراءٌ، فلا ردَّ ولا شُفعةً، وإن كذَبَ أحدُهما لم يصُحَّ في حقِّه باطنًا، وما أخذَهُ حرام) . انتهى.

(2) - قال في الاختيارات: (والحِوالةُ على مالِه في الديوان إذا أذِنَ في الاستيفاءِ فقط، وللمحتال الرجوع ومطالبتِه) . انتهى.