المعنوية بين ما بعده وما قبله، ومن ثم كان من المحتوم في كل"استثناء منقطع"صحة وقوع الحرف:"لكن"الساكن النون، أو مشددها موقع أداة الاستثناء فيه مع استقامة المعنى1.

ولا يجوز في الاستثناء المنقطع أن تكون أداته فعلًا؛ لأن هذه الأداة الفعلية لا تستخدم إلا في التام المتصل، كما تقدم في"الصفحة السالفة".

والآن نبدأ الكلام في أحوال الاستثناء، وأحكامه، وهي متعددة2 بتعدد أنواعه، وأدواته الثمانية التي منها الحرف المحض، والاسم المحض، والفعل المحض، وما يصلح فعلًا وحرفًا.

الكلام على أحكام المستثنى الذي أداته حرف خالص، وهي:"إلا"3:

أ- إذا كانت أداة الاستثناء هي"إلا"، ولم تكرر4 فللمستثنى بها ثلاثة أحكام:

الأول: وجوب النصب في الأغلب5، بشرط أن يكون الكلام تامًا موجبًا6؛ سواء أكان"المستثنى"متأخرًا بعد"المستثنى منه"، أم متقدمًا7 عليه، وسواء أكان"متصلًا"، أم"منقطعًا"، فمتى تحقق الشرط كان النصب واجبًا في الأغلب5 وعامًا يشمل كل الأحوال، وعند الإعراب يقال:"إلا"حرف

1 طبقًا للبيان الآتي في:"و"من ص 332.

2 هذا الباب من أكثر الأبواب تعدادًا في الأحكام، واختلافًا فيها، ومنها المردود والضعيف، وقد حاولنا جاهدين تصفيته مما يشوه الحقائق الناصعة.

3 ومثلها:"لما"التي تشبهها في الحرفية، وفي الدلالة على الاستثناء، وإفادته؛"طبقًا للبيان الخالص بها في"أ"من"الزيادة"ص 327 وفي"د"من ص 361"، وهي غير"لما"الظرفية التي سبق الكلام عليها في ص 296، وتجيء لها إشارة في باب الإضافة، جـ 3 م 94 ص 81، وهما كذلك غير لما الجازمة التي سيجيء الكلام عليها في جـ 4 م 154 ص 314.

و"إلا"التي للاستثناء كلمة واحدة، وليست مركبة، وهي حرف، وقد نترك الحرفية والاستثناء وتصير اسما محضا"كما سيجيء البيان في"ج"من ص 350"بخلاف:"إلا"التي في مثل: إلا تجامل زملاءك يكرهوك، فإنها مركبة من"إن"الشرطية المدغمة في:"لا"النافية.

4 أما المكررة فيجيء حكمها في ص 338.

5و 5 وهذا هو الشائع، وهناك رأي آخر لا يوجب النصب، سيجيء بيانه في"د"من ص 329.

6 سيجيء في شرط آخر في"هـ"من ص 331 هو ألا يكون المستثنى نكرة محضة ... و ...

7 في ص 327 و 328 أحكام خاصة بتقديم المستثنى، وبيان العامل الذي يعمل فيه النصب ...