فهرس الكتاب

الصفحة 2673 من 2753

المسألة 179: أحكام عامة في النسب

"وتشمل: حكم النسب إلى المركب بأنواعه المختلفة -وإلى جمع التكسير، وما ألحق به- صيغة: فعال"للنسب، النسب المسموع، وبعض ألفاظ منه، زيادة تاء التأنيث في المنسوب"."

أ- النسب إلى المركب1:

1-إن كان المركب إضافيا علما -بالوضع أو بالغلبة- فالأصل أن ينسب إلى صدره؛ فيقال في خادم الدين، وفوز الحلق، وعابد الإله ..."والثلاثة أعلام": خادمي، فوزي، عابدي ...

ويستثنى من هذا الأصل ثلاث حالات يجب النسب فيها للعجز.

الأولى: أن يكون"المركب الإضافي"العلم كنية، نحو: أبو بكر، وأم كلثوم ... فيقال في النسب: بكري، وكلثومي.

الثانية: أني كون هذا"المركب الإضافي"معرفا صدره بعجزه2؛ نحو: ابن عباس، وابن مسعود، وابن عمر ... فيقال في النسب إليها: عباسين ومسعودي، وعمري.

الثالثة: أن يكون النسب إلى صدر هذا المركب مؤديا إلى اللبس، بعدم معرفة"المنسوب إليه"حقيقة؛ مثل: عبد مناف، وعبد شمس، وناصر مجد"والثلاثة أعلام"فيقال في النسب إليها: منافي، وشمسي، ومجدي؛ إذ لو نسب إلى الصدر فقيل: عبدي، وناصري، لم يعرف"المنسوب إليه".

1 سبق تعريف المركب وتقسيمه وحكم كل قسم"في مكانه المناسب من الجزء الأول ص128 م10 وص270 م22 باب العلم".

2 بأن يكون صدره نكرة، وعجزه معرفة، بها يتعرف الصدر، وقد يشتهر المركب بعد هذا فيدخل في عداد العلم بالغلبة"وقد سبق إيضاحه في مكانه المناسب من الجزء الأول باب: العلم، ومن أمثلته: ابن عباس، وابن عمر ...".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت