الأحكام الخاصة بالتعجب

أشهر أحكامه ما يأتي:

1-وجوب اعتبار فعليه جامدين بعد صياغتهما للتعجب1."مع أنهما في أصلهما الثلاثي قبل التعجب مشتقان حتمًا"ولهذا لا يجوز أن يتقدم عليهما"المتعجب منه"2، فلا يصح: العلم ما أنفع!! والجهالة ما أضر!! بتقديم المعمولين:"العلم والجهالة". كما لا يصح: بالعلم أنفِع!! وبالجهالة أضرِرْ!!

ولا يصح أن تلحقهما علامة تذكير، أو تأنيث، أو إفراد، أو تثنية، أو جمع؛ فلا بد من بقائهما على صيغتهما في كل الأحوال من غير زيادة ولا نقص، ولا تغيير في ضبط الحروف. ولكن إذا اتصل بآخرهما ضمير بارز يعود على المتعجب منه وجب أن يكون هذا الضمير مطابقًا لمرجعه، نحو: الزارع ما أنفعه!، والزارعة ما أنفعها! والجنديان ما أشجعهما! والوالدات ما أشفقهن! و ... و ...

2-وجوب إفراد فاعلهما المستتر3، وتذكيره، فلا يكون لغير المفرد المذكر، وإذا كان ضميرًا مستترًا فهو واجب الاستتار.

3-امتناع الفصل بين فعل التعجب ومعموله إلا بشبه الجملة، أو

1 كما سبق في ص342، 346، 349، وفي عدم تصرفهما يقول ابن مالك:

وفي كلا الفعلين قِدْمًا لَزِما ... منْعُ تصرُّف بحُكِمٍ حُتِما

وقد سبقت الإشارة لهذا البيت بمناسبة أخرى في ص346.

2 لأن الجامد لا يتقدم عليه معموله، في الأغلب -كما سيجيء البيان في رقم 2 من هامش ص400.

3 أما غير المستتر فلا يسري عليه هذا الحكم كالذي في قوله تعالى: {أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ} . وقد سبق إعراب هذه الآية في ص344، وستذكر لمناسبة أخرى في ص360، وفي رقم 4 من هامش ص361.