ـــــــــــــــــــــــــــــ

قبل دخولها، وليس من محل اسمها بعد دخولها، فاسمها قبل دخولها كان مبتدأ1، فالبدل مرفوع مثله، ولا عمل للناسخ فيه إذ ذاك.

ومثل: ما الخائن شيئًا إلا رجل حقير؛ فقد منعوا أن تكون كلمة:"رجل"بدلًا منصوبًا من كلمة:"شيئًا"المنصوبة، وحتموا أن تكون بدلًا مرفوعًا من كلمة:"شيئًا"باعتبار أصلها؛ فقد كانت خبرًا مرفوعًا للمبتدأ قبل مجيء"ما"الحجازية التي تعمل عمل:"ليس"، وسبب المنع أن المستثنى منه منفي، والمستثنى موجب، والعامل في الاثنين واحد؛ هو:"ما"الحجازية، فتكون"ما"الحجازية قد عملت في الموجب، وهي لا تعمل إلا في المنفي.

ذلك رأيهم ودليلهم 2 في كل ما سبق من الأمثلة الممنوعة، وهو رأي غريب"إذا ما الحكمة كما قال بعض آخر من النحاة في ارتكاب هذا التكلف 3؟ مع أن القاعدة:"أنه يغتفر فيا لتابع ما لا يغتفر في المتبوع 4"."

1 يجوز في هذا المثال من الأوجه الإعرابية ما يجوز في أشباهه التي عرضوها في باب"لا"النافية للجنس آخر الجزء الأول ومنها:"لا إله إلا الله"، فقد جوزوا في كلمة:"الله"ما يأتي.

أ- الرف على البدلية؛ مراعاة لمحل"لا مع اسمها؛ لأن محلهما رفع على الابتداء عند سيبويه."

ب- أو: الرفع على البدلية مراعاة لمحل اسم"لا"باعتباره في الأصل مبتدأ مرفوعًا قبل دخول الناسخ.

جـ- أو: الرفع على البدلية من الضمير المستتر في خبر"لا"المحذوف؛ فأصل الكلام لا إله موجود؛ أي: هو.

د- أو: النصب على الاستثناء من هذا الضمير المستتر؛ لأن الجملة تامة غير موجبة؛ فيجوز في المستنثى أمران كما عرفنا: البدلية، أو: النصب على الاستثناء.

2 و2 راجع الأشموني، وحاشية الصبان ج 2 أول باب:"الاستثناء"، عند الكلام على البدل، في الكلام التام غير الموجب.

3 عرضنا صورًا من تطبيقه في آخر الجزء الثالث عند الموازنة بين عطف البيان وبدل الكل.

4 وقد يعبرون عن هذه القاعدة بتعبيرات مختلفة الألفاظ متحدة المعاني؛ منها:"يغتفر كثيرًا من الثواني ما لا يغتفر في الأوائل"كما في جاء في الصبان ج 2 في باب الإضافة، عند الكلام على:"أي"، ومنها:"يغتفر في الثواني ما لا يجوز في الأوائل"كما اء في الهمع ج 1 ص 215 عند الكلام على الظرف:"لدن"ومنها:"أنهم يتسامحون في الثواني، ويغتفرون في التوابع"كما جاء في حاشية الأمير على المغني، ج 1 عند الكلام على الحرف،"رب"وتنكير مجروره.

انظر ما يتصل بهذا في رقم 1 من هامش ص 69 وص 531.