إلا أن الإفراد أفصح وأقوى1 حين يكون السببي جمع مؤنث سالمًا أو جمع مذكر سالمًا.

د- فحكم النعت بنوعيه من جهة المطابقة وعدمها هو: المطابقة الحتمية في أمرين:

أحدهما: حركات الإعراب -وما ينوب عنها-,والآخر: التعريف والتنكير. أما التذكير والتأنيث فحكمه فيهما حكم الفعل الذي يصلح أن يحل محله. وأما الإفراد وفروعه، فالحقيقي يطابق فيها جميعًا. والسببي يطابق -حتمًا- في الإفراد، ولا يصح أن يطابق في التثنية. ويجوز في جمع التكسير المطابقة وعدمها وأما في غيره فالأحسن الإفراد2 ...

1 والاقتصار عليه أفضل.

2 وهذا ما يريده ابن مالك بقوله:

ولْيُعْطَ فِي التَّعْرِيفِ والتَّنْكِيرِ مَا ... لِمَا تلا: كَامْرُرْ بقَوْمٍ كُرَمَا

وهْوَ لَدَى التَّوْحِيدِ وَالتَّذْكِيرِ أَو ... سِوَاهُمَا مالفِعْلِ: فاقْفُ مَا قَفَوْا

"ما لما تلا؛ أي: ما ثبت للذي تلاه النعت. والذي تلاه النعت هو المنعوت."اقف": أتبع."ما قفوا": ما اتبعوه. أي: اتبع ما اتبعه العرب في ذلك".

يريد: أن النعت يعطي في التعريف والتنكير حكم ما تلاه: فهو فيهما كالمنعوت، وضرب لهذا مثلًا: هو أمرر بقوم كرماء، فكرماء نعتًا؛ لأن المنعوت وهو"قوم"نكرة أيضًا.

أما حكم النعت لدى التوحيد،"أي: عند الإفراد". وعند التذكير وسواهما من فروعهما فهو حكم الفعل؛ فاتبع في ذلك ما ابتعه العرب في أمر النعت المذكور أو في أمر الفعل مع تطبيق على النعت. وكلامه هذا يحتاج لتفصيل ضروري ... وقد عرضناه في الشرح.