وإن كان التابع بدلا أو عطف نسق مجردا من"أل"1 فالأحسن أن يكون منصوب اللفظ كالمتبوع؛ مثل: بوركت يا أبا عبيدة عامرا؛ فلقد كنت من أمهر قواد الفتح الأول، أو: بوركتما يا أبا عبيدة وخالدا ... ولا داعي للتمسك بالرأي الذي يجعلهما في حكم المنادى المستقل -وهو القسم الرابع الآتي2.
فالنصب هو الحكم العام لجميع توابع المنادى المنصوب اللفظ وجوبا، مع اشتراط التجرد من"أل"في:"عطف النسق3، غير أن نصب التوابع يكون واجبا في بعضها، وجائزا مستحسنا في بعض آخر؛ طبقا للبيان السالف4.."
1 وكذا المبدوء"بأل"؛ طبقات لما يأتي في نهاية البيان الذي في رقم 4 من هاشم هذه الصفحة.
2 في ص53.
3 إلا على الرأي الآتي في نهاية البيان الذي في رقم 4 من هامش هذه الصفحة.
4 يكاد النحاة يتفقون على الحالات الثلاث السالفة التي يجب فيها نصب توابع المنادى. أما التي يجوز فيها النصب -وهي حالة البدل. وعطف النسق المجرد من"أل"- فرأيهم مضطرب، وخلافهم بعيد المدى. فجمهرتهم -وهذا غريب- توجب اعتبار كل منهما بمنزلة منادى مستقل، يخضع لحكم المنادى المستقل -1- فنقول في البدل: بوركت يا أبا عبيدة عامر ... ببناء كلمة:"عامر"على الضم؛ لأنها مفرد علم. ويقولون: بورتك يا أمير الجيش يا أبا عليدة؛ بنصب كلمة:"أبا"لأنها في حكم المنادى المضاف. وقد بنوا حكمهم هذا على أساس"أن البدل على نية تكرار العامل"ولما كان العامل هنا -في رأيهم- هو حرف:"يا"أو أحد أخوته كان مقدرا وملحوظا قبل البدل أيضا، فكأنها تقول:"يا عامر، ويا أبا عبيدة". فالبدل بمنزلة منادى جديد يخضع لحكم النداء؛ كما قلنا.
وهذا الكلام مردود من ناحتين"وحبذا تركه، وترك الرد عليه، والاكتفاء بالحكم السالف الذي ارتضيناه".
أولاهما: أن القاعدة التي يتمسكون بها ليست قاعدة مطردة، ولا محل اتفاق، فالذي لا يؤمن بها -لأسباب عنده قوية- لا يجد مسوغا لإعراب التابع هنا منادى مبنيا على الضم؛ إذ لا وجه لهذا الإعراب عنده.
ثانيتهما: أن اعتبار التابع منادى بحرف ملحوظ مقدر، أو بالحرف المذكور في صدر الجملة"عند من يرى هذا"سيخرج التابع من نطاق التبعية ويدخله في نطاق آخر ليس موضوع البحث؛ هو نطاق:"المنادى". لهذا تساءل بعض المحققين: كيف نقول في أمثال تلك الكلمة إنها مبنية على الضم لتبعيتها المنادى، مع أن التبعية إما أن تكون لمراعاة اللفظ أو المحل، والمنادى هنا منصوب مباشرة، ليس له محل. فكيف نعتبرها تبعا له؟ ..."راجع حاشية ياسين على شرح التوضيح في هذا الموضوع"... =