أحكام عامة في الممنوع من الصرف:

"وتشمل ما يأتي"منع اتصال تنوين الأمكنية به -أنواع الممنوع من الصرف- حكم المنقوص عند منعه من الصرف -وجوب تنوين الممنوع من الصرف، وجوازه- جواز منع الصرف للضرورة"."

كثير من هذه الأحكام العامة منثور في مواضع متفرقة من الباب الخاص فالممنوع من الصرف، أو غيره من الأبواب الأخرى. ونعرضه هنا في جمع وتركيز.

1-الممنوع من الصرف لا يدخله تنوين"الأمكنية"1 مطلقا. وحكمة: أنه يرفع بالضمة، وينصب بالفتحة، ويجر بالفتحة أيضا نيابة عن الكسرة. ولكن يشترط لجره بالفتحة ألا يكون مضافا، ولا مقرونا"بأل"-أو بما ينوب عنها، مثل:"أم"في بعض اللهجات العربية.

فإن فقد الشرط وجب جره بالكسرة، مثل: لا تكن بأعجل الخصمين استجابة للشر، فما أضر أن توصف بالأعجل. و ... و ...

وإذا كان الممنوع من الصرف علما منقولا من جمع مؤنث سالم2"مثل: عطيات، عليات، زينات ..."، جاز إعرابه ما لا ينصرف، وجاز إعرابه كالمنصرف؛ فيرفع بالضمة، وينصب بالفتحة، ويجر بالكسرة؛ مع تنوينه في الحالات الثلاث.

2-الممنوع من الصرف أحد عشرا نوعا. منها ما يكون ممنوعا لعلة3 واحدة، ومنها ما يكون ممنوعا لاثنتين. فالممنوع لواحدة هو:"صيغة منتهى الجموع"-وملحقاتها. والمختوم"بألف التأنيث". وكلاهما لا ينصرف مطلقا مهما اختلفت استعمالاته؛ لأن علامته لا تفارقه مطلقا4. لكن لا يجر بالفتحة إلا بشرط خلوه من"أل"و"الإضافة".

1 لهذا التنوين إيضاح مناسب في ص200.

2 تفصيل هذا في الجزء الأول ص109 م12 عند الكلام على جمع المؤنث السالم. وقد سبقت له الإشارة هنا في ص302 وفي رقم 1 من هامش ص204.

3 سبق الإيضاح والتعليق في رقم 1 من هامش ص204.

4 سبقت الإشارة لهذا في ص206.