ص -321 - ... يقول إذا كان حديث عن رجل وحديث آخر عن رجل مثله فلا بأس أن يرويه إذا كان مثله إلا أن يقول: نحوه.

قلت1 وهذا القول على مذهب من لم يجز الرواية على المعنى فأما على مذهب من أجازها فلا فرق بين مثله ونحوه والله أعلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 قط: قال الخطيب.

لأصحاب الحديث نسخ مشهورة كل نسخة منها تشتمل على أحاديث كثيرة يذكر الراوي إسناد النسخة في المتن الأول منها ثم يقول: فيما بعده وبإسناده إلى آخرها فمنها نسخة يرويها أبو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ونسخة أخرى عند أبي اليمان عن شعيب أيضا عن نافع عن ابن عمر ونسخة عند يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ونسخة عند عبد الرزاق بن همام عن معمر بن راشد عن همام بن منبه عن أبي هريرة وسوى هذا نسخ يطول ذكرها فيجوز لسماعها أن يفرد ما شاء منها بالإسناد المذكور في أول النسخة لان ذلك بمنزلة الحديث الواحد المتضمن لحكمين لا تعلق لأحدهما بالآخر فالإسناد هو لكل واحد من الحكمين ولهذا جاز تقطيع المتن في بابين والأكثر2 على ما تقدم ذكرنا له.

أخبرنا محمد بن عبد الواحد الأكبر قال أنا محمد بن العباس الخزاز قال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2 كذا.