ص -446 - ... كتب إلى أبو ذر عبد بن أحمد الهروي من مكة يخبر أن أبا العباس الوليد بن بكر الأندلسي حدثه وذكر قراءة المحدث بأسانيد عدة أحاديث1 حتى إذا بلغ صدور المتون قرأ منها مقدار ما يعرف به الحديث ثم امسك عن قراءة باقيه ويقول وذكر الحديث بطوله قال الوليد وهذا إنما يصلح إذا كان الرواي والطالب ممن يعرف الأحاديث وكان الفرع مقابلا بالأصل أو كان مشهورا من الحديث لا يختلف لفظه2 وينبغي في مثل هذا أن يقول: وذكر الحديث إلى موضع كذا استظهارا من أن يكون فيه زيادة في بعض الروايات ولا يكون في بعضها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 قط: قراءة المحدث أسانيد الحديث.

2 صف: بلفظ.

اختلف الناس في الإجازة للأحاديث فذهب بعضهم إلى صحتها ودفع ذلك بعضهم والذين قبلوها أكثر ثم اختلف من قبلها في وجوب العمل بما تضمنت الأحاديث من الأحكام فقال أهل الظاهر وبعض المتأخرين ممن تابعهم لا يجب العمل بها لأنها جارية مجرى المراسيل والرواية عن المجاهيل وقال الدهماء من العلماء فإن يجب العمل بها ونحن نسوق ما تيسر من الروايات عنهم فيها وما يتعلق بأحكامها ونذكر الأقرب إلى الصواب عندنا إن شاء الله.

حدثني أبو سعيد مسعود بن ناصر السجزي قال سمعت أبا الحسن علي بن أحمد بن إبراهيم السرخاباذي يقول: سمعت أبا الحسين أحمد بن فارس بن حبيب يقول: معنى الإجازة في كلام العرب مأخوذ من جواز الماء الذي يسقاه المال