ص -555 - ... غير ذلك كظاهر الشاهد الذي يشهد على الأمر المدرك له فيكون ذلك عندي كما يشهد لإدراكه من شهد عليه وما شهد فيه حتى أعلم1 منه غير ذلك والمقطوع العلم يحيط بأنه لم يدرك من حدث عنه فلا يثبت عندي حديثه لما أحطت به علما وذلك كشاهد شهد عندي على رجل لم يدركه أنه تصدق بداره أو أعتق عبده فلا أجيز شهادته على من لم يدركه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 صف: نعلم.

قال بعض من احتج بصحة المراسيل لو كان حكم المتصل والمنقطع مختلفا لبينه علماء السلف ولألزموا أنفسهم التحفظ من رواية كل مرسل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبينوا ذلك لأتباعهم بل كان المنقطع عند أهل النظر أبين حجة وأظهر قوة من المتصل فإن من وصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالإسناد إذا كان لما سمع مؤديا والى الأمة ما حمل مسلما وإذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان للشهادة قاطعا ولصدق من رواه له ضامنا ولا يظن بثقة عدل أن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا لتلقيه خبرا متواطئا وهذا الكلام غير صحيح.

فأما قوله لو كان حكم المتصل والمنقطع مختلفا لبينه علماء السلف ولألزموا أنفسهم التحفظ من رواية كل مرسل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبينوا ذلك لأتباعهم فانا نقول أنهم قد بينوا اختلاف المتصل والمنقطع هذا ابن شهاب الزهري يقول: لإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ما أخبرنيه محمد بن الحسين القطان.