مسألة

(نوح) بين الصرف والمنع

في قوله تعالى:" {إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّ‍ينَ مِن بَعْدِهِ} [1] " [2] .

قال ابن الملقن:

" (نوح) أعجمي، والمشهورُ صرفُه، ويجوز تركُه" [3] .

بيان المسألة:

ذكر ابن الملقن أنه يجوز في (نوح) الصرفُ وتركُه، وبيان ذلك فيما يلي:

اختلف النحويون في اسم (نوح) ؛ فمنهم مَن يرى أنه مصروفٌ البتةَ، ومنهم من يَعُدُّه غيرَ مصروف، ومنهم من يرى أنه إذا نُكِّر صُرف [4] .

فمَن صرفَ (نوحًا) ؛ فلخفَّتِه، ولأنه لم يَرِدْ في منعه من الصرف سماعٌ شاذ ولا مشهور [5] ، وأما مَن منعه من الصرف؛ فللتعريف والعُجْمة [6] ، وأما حجةُ مَن يصرفُه عند التنكير؛ فلذَهابِ أحدِ علتَي المنع [7] .

والجوابُ عن ذلك كما يلي:

1 -أن كل اسم أعجمي ثلاثيٍّ ساكنِ الوسط، مصروفٌ البتة، كـ (نوح) و (لوط) ، و (عاد) ، فإن قيل: لِم تُصرف (هند) وتُمنع، مع كونها ساكنةَ الوسط؟

قيل: إن (هند) اسمٌ مؤنث، وحكمُ التأنيث أقوى من العجمة في المنع من الصرف.

2 -أن العجمة لا تؤثر إلا في الزائد عن ثلاثة، بخلاف التأنيث.

(1) النساء: 163.

(2) صحيح البخاري 1/ 6، باب بدء الوحي.

(3) التوضيح لشرح الجامع الصحيح 2/ 118.

(4) الكتاب 3/ 240، المقتضب 3/ 350، شرح المفصل لا يعيش 1/ 194، شرح الكافية الشافية 3/ 1492، ارتشاف الضرب ولب لباب لسان العرب 2/ 878.

(5) الأصول في النحو 2/ 92، شرح شذور الذهب لابن هشام 1/ 593.

(6) الأصول في النحو 2/ 87.

(7) توضيح المقاصد 3/ 1222.