وهذه القاعدة فرع عن التحقق من صحة النصوص، ومعناها، وطبيعة الواقعة، فيتمكن الباحث بعد استكمال النظر في هذه جميعا من المقارنة بين النص الثابت والواقع للتأكد من استكمال الواقعة للصفات المذكورة في النص من عدمه، فإن كانت المطابقة تامة بأن تحققت جميع صفات النص على الواقعة من غير أن يتخلف منها شيء صح التنزيل مع مراعاة ما سبق ويأتي من ضوابط، وإن تخلفت بعض الصفات فإن كانت لقيام ما يعارض تلك الصفة في الواقعة لم يصح التنزيل بحال، وإن تخلفت صفة ولم يظهر للباحث وجود المعارض فإن احتمل وجود هذه الصفة في مستقبل قريب فسيأتي الكلام عليه فيما يتعلق بالتنزيل على الحوادث الحاضرة والمستقبلية، وفي الجملة يقال: إن كان الكلام عن واقعة ماضية فالواجب أن تكتمل صفات النص فيها فإن تخلفت صفة لم يصح تنزيل النص عليها لعدم اكتمال الصفات، وإن كانت الواقعة التي يراد التنزيل عليها حاضرة أو يتوقع وقوعها عن قريب فعلى تفصيل سيأتي عن قريب.