وأما فيما يتعلق بنموذج الرهن (النموذج 16 أ) ، فإنه من المفترض إجراء تغييرات عليه ليتلاءم مع التمويل العقاري بالمشاركة المتناقصة. وحاليا يورد النموذج 16 أ العبارة التالية:

"بغرض تأمين"

* (أ) إعادة سداد القرض البالغ دولار أمريكي، إلى المرتهن المسمى أدناه، بمرابحة/بدون مرابحة، والذي أقر بموجب هذه الوثيقة باستلامه.

ومن المفترض أن تضاف العبارة التالية لتعكس الاتفاق الصحيح بين الأطراف:

"بغرض تأمين"

* (أ) إعادة سداد الأقساط المتفق عليها بموجب تسهيلات المشاركة المتناقصة المقدمة من بنك ، إلى المرتهن المسمى أدناه، والتي أقر بموجبه باستلامها.

ونشير في نهاية هذا القسم إلى أن الضمان القانوني يكون صحيحا في حالة التمويل العقاري بالمشاركة المتناقصة بضمان الرهن القانوني لصالح البنك، وفي بعض الحالات النادرة التي يكون فيها الرهن غير صحيح، سيكون هناك رهن حيازي بناءا على القانون الموجود في كل حالة. ويكون الرهن الحيازي ساريا مع مراعاة حقوق المشتري الفعلي مقابل دفع القيمة. في التمويل العقاري بالمشاركة المتناقصة سيكون من الصعب إقناع المحكمة بأن الطرف الثالث ليس لديه أي إشعار بوجود رهن قانوني، ولو وجد فيما بعد بأنه غير صحيح. وتكون الأولوية للرهن الحيازي الذي يأتي بتاريخ سابق، وتكون كافة الأمور الأخرى متساوية. ولا يكون المتنازل له رسميا أوفر حظا من المفلس في الحصول على الملكية. يمكن إيداع إشعار لتأمين الرهن الحيازي ولكنه لا يعتبر ضروريا لصحة الرهن الحيازي أو لتأكيد الأولوية. وأخيرا، وفيما يتعلق بنموذج الرهن (النموذج 16 أ) ، فإننا نقترح إجراء تعديل ليتلاءم مع التمويل العقاري بالمشاركة المتناقصة.