يبدو لنا بأن الرهن سيكون غير قابل للطعن ما دام البنك صاحب الرهن الحيازي وليس هناك أي تداخل مع حقوق الغير.

وفي قضية بنك ميركنتايل المحدود ضد المؤتمن الرسمي على عقار هاو هان تيه [1969] 2 مجلة القانون الماليزية 196 أودع هاو هان تيه سندات الملكية لدى بنك مركنتيل ليمتد كتأمين لقرض. إلا أن هاو هان تيه أخفق في إعادة سداد الدين وتبع ذلك إعلان إفلاسه أخيرا. على إثر ذلك، قام بنك مركنتيل بإيداع مذكرات لدى المحكمة بخصوص سندات الملكية المودعة لدى البنك، بموجب المادة 330 من قانون الأراضي الوطني. بعدها تقدم بنك مركنتيل بطلب لبيع الأراضي بالمزاد العلني. إلا أن المتنازل له رسميا اعترض على الطلب مصرحا بأن بنك مركنتيل لم يكن هو صاحب الحجز في وقت إعلان الإفلاس وذلك لأنه لم يكن هناك بلاغا مقدما بموجب قانون الأراضي الوطني. ودفع بنك مركنتيل بأنه في وقت وقوع الإفلاس كان مقدمو الطلبات يمتلكون حقق منفعة لإيقاع حجز بموجب العقد، وقد أورد راجا أزلان شاه القاضي (في ذلك الوقت) ما يلي:

.... عند وقوع الإفلاس كان مقدمو الطلب يمتلكون حق منفعة لإيقاع الحجز وكذلك الحارس القضائي على أصول المفلس الذي تولى مهام المفلس، لم يكن أوفر حظا من المفلس في الحصول على الملكية. كما حاز على الملكية الموجودة بحيازة المفلس بموجب نفس حقوق الملكية بعد التغيرات التي طرأت عليها.

وبعبارة أخرى، عند وقوع الإفلاس كان لبنك مركنتيل حق منفعة لإيقاع الحجز وكذلك المتنازل له رسميا الذي تولى مهام المفلس، لم يكن أوفر حظا من المفلس في الحصول على الملكية. وحاز على الملكية الموجودة بحيازة المفلس بموجب نفس حقوق الملكية بعد التغييرات التي طرأت عليها. وقد كان لبنك مركنتيل أولوية الانتفاع وكان له الحق بتقديم أمر بيع. وبشكل مشابه، فإن ذلك سيكون ساريا في حالة الرهن الحيازي عند إفلاس العميل.

ب - نموذج 16 أ