الأولويات. وبعبارة أخرى فإن عدم الالتزام بإيداع مذكرة لن يؤثر على ترتيب الأولويات [1] في حقوق الملكية ما لم توجد أي عوامل أخرى تؤثر على ترتيب الأولويات.

ووفقا لما ورد في قضية لوك يو ضد شركة بورت سويتنهام روبر [1913] ايه سي 491 وما ذكر في باغوان سينغ وشركاه المحدودة الخاصة ضد هوك هين بروس المحدودة الخاصة. [1986] 2 القضية المدنية 224 فإن تسجيل الدوائر الماليزية لسندات الملكية بناءا على قانون تورينس لن يمنع المحكمة من تقديم حقوق الملكية ما دام ذلك لا يتداخل مع حقوق الغير.

وهكذا، ففي حال تقديم طعن في المحكمة على الرهن القانوني لبنك بشأن التمويل العقاري بالمشاركة المتناقصة ووجدت المحكمة بأن الرهن غير صحيح، فإنه سيكون هناك رهن حيازي صحيح ما دام هناك عقد ساري يثبت وجود الرهن ولا يوجد تداخل مع حقوق الغير.

ومثال على حقوق الغير، وجود مشتري فعلي دفع قيمة العقار ولا يملك أي إشعار بخصوص الرهن الحيازي. بيد أنه في حالة التمويل العقاري بالمشاركة المتناقصة، يكون البنك قد سجل الرهن بموجب قانون الأراضي الوطني (وعلى الرغم من أنه قد يطعن في ذلك الرهن في وقت لاحق) فإنه من المفترض أن يكون الطرف الثالث قد حصل على إشعار بالرهن. وهذا ما يجعلنا نعتقد بأنه من الصعب على طرف ثالث الادعاء بأنه لم يتلقى إشعار بالرهن للبنك بغرض التمويل العقاري بالمشاركة المتناقصة.

ولكن ماذا لو أفلس العميل؟ هل سيكون من حق المتنازل له رسميا أن يطعن في الرهن الحيازي للبنك الإسلامي؟

(1) في الحالة التي يتعرض المدعي الأول، الذي يأتي أولا في الترتيب الزمني، إلى"إمكانية أن يفقد أولويته بسبب تصرف أو إهمال أدى أو قد يؤدى إلى اقتناع المدعي اللاحق في الترتيب الزمني بالتصرف بناءا على إخلاله، ومثال ذلك عندما"يسمح المرتهن الحيازي للأرض للراهن أن يحتفظ بسندات الملكية لديه، فإن الشخص المتعامل مع الراهن بناءا على اعتقاد ناشئ عن تلك الحيازة سيكون مخولا باكتساب الأولوية في حالة عدم وجود ظروف خاصة تكون سببا فيها. راجع قضية بولتر ضد فيركلوف [1917] 23 القضايا المدنية 78، 91.