الرهن (النموذج رقم 16 أ) فإننا نقترح إجراء تغييرات عليه لجعله يتناسب مع غرض التمويل العقاري بالمشاركة المتناقصة.

وفي حالة ضمان التمويل العقاري بالمشاركة المتناقصة من خلال تسجيل وثيقة ائتمان بموجب المادة 344، فإن ذلك سيكون بمثابة إشعار للعالم أجمع بوجود حق منفعة في العقار الذي يمتلكه العميل والبنك. وإذا تم تسجيل وثيقة الائتمان أصولا بموجب المادة 344، فإنها ستصبح غير قابلة للإلغاء ولا يمكن التشكيك بصحة حق منفعة البنك أو حق منفعة العميل في العقار. وفي حال عدم تسجيل الائتمان، فإن الائتمان سيبقى موجودا في شكل ائتمان صريح إذا تم توقيع عقد ائتمان. أو ائتمان ناتج أو حكمي بناءا على الوقائع الخاصة بالقضية فيما يتعلق بنية الأطراف أو فيما لو كان هناك أي سلوك غير معقول.

ومن وجهة النظر القانونية، يظن معد البحث بأن التمويل العقاري بالمشاركة المتناقصة بالصورة السائدة في ماليزيا سواء تم تنفيذه من خلال رهن أو ائتمان مسجل بموجب المادة 344 صحيح من الناحية القانونية وتقره المحكمة بموجب أحكام قانون القضاء الحالي.

إن التمويل العقاري بالمشاركة المتناقصة هو بديل ساطع كأسلوب تمويل عقاري لمشتري البيوت ممن يرغبون بتمويل عقاراتهم.