3 -تمد مظلة التأمين في هذه الوظيفة فتشمل غير المسلمين، الذين يعيشون في ظل الدولة الإسلامية.

4 -هذه هي الوظيفة الأولى للمالية الإسلامية، والوظيفة التي تناظرها في المالية العامة، هي وظيفة إعادة التوزيع، ويتبين من مقارنة الوظيفتين أن الأداء الاجتماعي للوظيفة الإسلامية أكفأ، وذلك من حيث العناصر التي تشملها، إذ أنها تتضمن عناصر ليس لها نظير في المالية العامة، في الاقتصاد الوضعي.

وتظهر كفاءة الوظيفة الإسلامية في الضمان الاجتماعي أيضًا من حيث إن مرتكزها يتحدد في علاج الحاجة، بينما نظيرها في المالية العامة، يدور حول فكرة إعادة توزيع الدخل والثروة، وهي فكرة مرتبطة بالصراع كما أنها تتضمن الاعتداء على الملكية الخاصة.

ثانيا: وظيفة المصالح العامة؛ ويدخل في هذه الوظيفة كل ما يكون ضروريًا للمجتمع الإسلامي، ومن ذلك ما يلزم للدفاع والأمن، ويدخل أيضًا ما يلزم للتنمية، إذا كان المجتمع الإسلامي في حالة تخلف.

ثالثا: وظيفة مواجهة الحالات الطارئة وغير العادية مثل المجاعات والحروب وغير ذلك مما ذكره الفقهاء. وتمول هذه الوظيفة في النظام المالي الإسلامي، بما يكون موجودًا في بيت المال، فإذا لم يكن به فللحاكم أن يوظف على الأغنياء بقدر ما يزيل الحاجة التي وظف لها (التوظيف تناظره الضرائب في المالية العامة) .

رابعا: وظيفة تحقيق التوازن والاستقرار بين أجيال الأمة الإسلامية. ومن الموارد التي استخدمت لأداء هذه الوظيفة أرض السواد، وهو ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكان من أقواله في ذلك: إذا وزعت هذه الأرض فماذا يبقى لمن يجيء بعدكم.