الإسلامي بهذا يماثل آخر الاتجاهات في النماذج التخطيطية، حيث إن ذلك لا ينبغي أن يكون المنهج في دراسة وعرض الاقتصاد الإسلامي، إذ ينبغي عرضه كاقتصاد متميز وله ذاتيته المستقلة.

الفصل الرابع: النظام المالي الإسلامي

النظام المالي الإسلامي

تمهيد:

خصص هذا الفصل للتعريف بالنظام المالي الإسلامي، وهذا الموضوع يقابله في الفكر الاقتصادي الوضعي العلم المعروف باسم: المالية العامة.

وهو العلم الذي يبحث في إيرادات الدولة ونفقاتها، ويمتد إلى دراسة ما يعرف باسم الميزانية العامة، حيث يجمع بين الإيرادات والنفقات.

وما أقدمه في هذا الفصل عن النظام المالي الإسلامي، ناقشت فيه موضوعات أرى أنه تعطي تصورًا إجماليًا عن الموضوع، وقد اتجهت في الدراسة إلى تقديم تحليل مالي واقتصادي للموضوعات التي ناقشتها، وأما فقه هذه الموضوعات، فلم أخصصه بفقرة مستقلة على النحو الذي يظهر في بعض فصول هذا الكتاب، وذلك لأن هذا الفقه معروف، حيث يتدخل فيه نظام الزكاة والخراج والعشور (المكوس) والتوظيف المقابل للضرائب في المالية العامة.

لذلك فالموضوعات التي بحثتها في هذا الفصل بناء على هذا المنهج الذي أشرت إليه هي:

1 -المصطلح الملائم للنظام المالي الإسلامي. وقد أجريت مناقشة واسعة نسبيًّا عن هذا الموضوع، واستهدفت من ذلك إبراز طبيعة النظام المالي الإسلامي وتكييف عناصره إيرادًا وإنفاقًا.

2 -إيرادات النظام المالي الإسلامي، وما قدمته عن هذا الموضوع جاء في صورة دارسة تحليلية (مالية