وهذا ما يظهره تتبع المناقشة في هذا الفصل، ولم أكتف بكل ذلك، وإنما أحلت خلال المناقشة إلى بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بموضوعنا، والمعروفة في هذا الصدد.

4 -يبقى في التمهيد لموضوع هذا الفصل أن أوضح المقصود بكلمة ضوابط التي جاءت بالعنوان.

الفصل الثالث: ضوابط في المنهج الإسلامي لاستثمار الملكية واستخدامها

تعني ضوابط استثمار الملكية واستخداماتها: القواعد والالتزامات التي ينظم بها الإسلام سلوك من بيده المال في المجتمع، بمعنى أنه إذ كان الإسلام قد أعطى للأفراد حق تملك المال ملكية خاصة، كما أعطى لهم حق استثمار هذا المال في الأنشطة الاقتصادية التي يختارونها، إنه إذا كان قد أعطى لهم هذه الحقوق، فإنه أخضع ذلك لمجموعة من القيود والقواعد، وهذا هو ما أقصده بالضوابط، وإذن تكون الضوابط بالمعنى، الذي أقصده المبادئ والقواعد، التي يجب أن يعمل مالك المال أي متخذ قرار الاستثمار، واستخدام المال، على أن يحققها ويكون الإخلال بهذه القواعد إخلالًا بالمنهج الإسلامي في استخدام المال واستثماره.

وفكرة وجود ضوابط ومعايير، هي فكرة لا يمكن أن يستغني عنها أي منهج، وإذا كنا نتكلم عن منهج إسلامي في مجال الاقتصاد، فإنه من الطبيعي أن يكون لهذا المنهج ضوابطه ومعاييره، في كل مفردات الاقتصاد، ومنها الملكية من حيث تشغيلها والتصرف فيها، وتكون مهمتنا أن نكتشف هذه الضوابط والمعايير.

في ضوء ذلك أعرض بعض هذه الضوابط وهي:

أولا: اعتبار العقيدة الإسلامية.

ثانيا: علاج وضبط الصراع الاجتماعي.