المثال الأول: نأخذ تحريم الربا، وإباحة المشاركة، ونحاول التعرف على واحد أو أكثر من العناصر المتطورة، مقارنًا بالعنصر الثابت. يستتبع تحريم الربا وإباحة المشاركة خصائص اقتصادية معينة، وذلك مثل الأثر على العرض النقدي، والأثر على الاستثمار كميًّا وكيفيًّا، وأعتبر هذا العنصر مما يدخل في العنصر الثابت في الاقتصاد الإسلامي. وبجانب هذا العنصر الثابت فإن في اقتصاديات تحريم الربا وإباحة المشاركة عناصر متطورة، ومن هذه العناصر المؤسسات التي يمكن أن توجد في اقتصاد غير ربوي. وقديمًا اقتصرت هذه المؤسسات على أشكال محددة للشركات، أما حديثًا فإن هذه المؤسسات يمكن أن تكون في صورة كثيرة ومنها المصارف. مثل هذه الخاصية في الاقتصاد الإسلامي المتعلقة بتطور المؤسسات، التي يكن أن تعمل فيه، هي ما يدخل في العناصر المتطورة. وأيضًا فإن للاقتصاد غير الربوي ميكانيكية اقتصادية تختلف عن الميكانيكية التي يعمل بها الاقتصاد الربوي. وهذا عنصر آخر من العناصر المتطورة.

المثال الثاني: تحديد الثمن في الاقتصاد الإسلامي يتضمن أيضًا ما هو ثابت وما هو متطور. إن فقه هذا الموضوع يتأسس على أن الأصل هو حرية تحديد الثمن، ثم ذكر الفقهاء حالات محددة أوجبوا فيها تدخل الدولة في الثمن. إن العنصر الاقتصادي الثابت في هذا الموضوع يتمثل في أن الثمن يعمل عليه كل من قوى السوق وقرارات الدولة. يجيء بعد هذا العنصر الثابت عناصر متطورة. ومن هذه العناصر المتطورة كيفية تدخل الدولة في العمل على الثمن، والأساليب التي تتبعها، والمؤسسات التي تؤدي هذه الوظيفة وأيضًا منها اكتشاف الميكانيكية التي يعمل بها سوق السلع، والخدمات، في ظل حرية السوق ودور الدولة التدخلي.

الفرع الثاني: طبيعة التطور التاريخي بين علم الاقتصاد الإسلامي وعلم الاقتصاد الوضعي

كان موضوع الفرع السابق هو البحث في الثبات والتطور في الاقتصاد الإسلامي. وترتيباعلى ما قلته عن هذا الموضوع، أحاول تحديد طبيعة التطور في هذا الاقتصاد.